بعد جولة الأخبار المسائى ب"عزبة الزبالين "التى يتواجد بها عدد كبير من المصانع والورش الغير رسمية لتدوير المخلفات تحدثنا مع أصحاب "المصانع الرسمية" العاملة بتدوير "المخلفات" وخبراء "البيئة" لوضع حل للاستفادة من هذه المدن الصناعية الغير رسمية وتقنين أوضاعها بتقريرنا التالى
اشتراطات البيئة
أشار عطاء جاد الكريم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تدوير المخلفات المقننة رسميا أن كثيراً من المصانع و الورش و المخازن بمنطقة "عزبة الزبالين" ليس لديهم كود صناعى لتقوم بجمع أو فرز أو تخريز المخلفات لتصبح مادة خام تدخل فى تصنيع الأسمنت والمواد العازلة والكراسى والأجهزة الكهربائية .... الخ
وأوضح جاد الكريم : أن عمليات تدوير المخلفات بالمناطق "العشوائية" وبداخل الكتل السكانية يؤدى لانتشار الأوبئة والأمراض بالوقت ذاته لا يمكن للحكومة أن تستغنى عن هذه الورش والمصانع لتوقف الاستيراد منذ أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية ولكن المشكلة فى الاشتراطات التى تضعها وزارة البيئة لتدوير المخلفات فهى اشتراطات مستحيل تطبيقها وسط كتل سكنية وازدحام شديد للسكان بمنطقة مثل عزبة الزبالين ومنشية ناصر ونتيجة لاختلاف وجهات النظر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة فالبيئة هى جهة استشارية والتنمية المحلية تمنح التراخيص لتسهيل حركة العمال البالغ عددهم ٥ مليون شخصوالسيارات لنقل المخلفات أما وزارة التجارة والصناعة فتقوم بعمل السجل التجارى والبطاقة الضريبية وتراخيص مخازن القمامة والتى يخزن بها آلاف الأطنان
منظومة ضخمة :
وكشف جاد الكريم : أن حجم المخلفات المنتجة يوميا ٧٠ ألف طن ويصل حجم المخازن ١٠٠ ألف مخزن ويتم منها إنتاج ٩٩% من المواد الخام المستخدمة بمصانع العاشر من رمضان لذا حجم هذه المنظومة الغير مقننة فهو ضخم كما أن منظومة القمامة التى ترفعها المحليات من البيوت تكون عديمة القيمة والغريب أن متوفر لها سيارات وسريحة وخطوط سير ويتم عمل محاضر للمحلات الغير ملتزمة
مليارات من التدوير :
وتابع جاد قائلا : أن الجزء الثانى من "القمامة" وهو الهام والمربح فمن "القمامة" يتم إنتاج "أسمدة عضوية" ومواد خام تصل قيمتها الاقتصادية لمليار جنيها يوميا ويبلغ حجمها ٣٥ ألف طن يوميا حيث يتم بيع كيلو النحاس ب٢٠٠ جنيه وكيلو الألومنيوم الناتج من الكانز والأوانى المنزلية ب٥٠ جنيه ، أما كيلو البلاستيك الناتج من زجاجات المياه والزيت ولعب الأطفال والكراسى المكسورة يبلغ متوسط سعر الطن ١٢ألف جنيه ، أما الورق والكرتون فيصل سعر الطن منهم ل٧ ألاف جنيه ويبلغ سعر طن الزجاج والأكياس البلاستيك والزهر والحديد ٩ آلاف جنيه فهى خردة متنوعة لذا تصل قيمتها لمليار جنيه وهذه القيمة من منطقة عزبة الزبالين فقط بخلاف إنتاج مناطق الإسكندرية والعريش ومطروح
و اضاف : إذا تم وضعها بالشمول المالى لن تخسر الدولة هذه المليارات وإذا تم إنشاء التطبيق. الإلكتروني لجمع القمامة فلن تتسرب أى ملايين اخرين
غياب معايير الأمان
وتقول حنان مصطفى مدير جمعية حماية البيئة : أن أصحاب ورش ومصانع تدوير المخلفات يرفض عدد كبير منهم التقنين لأن عمليات صهر الخامات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والمطاطية ينتج انبعاثات خطر جدا على الصحة كما لا يتم تطبيق معايير السلامة والأمان الصناعى فلا تتواجد فلاتر لمصانع وورش صهر مخلفات البلاستيك أو الألومنيوم أو المطاط الذى يتم تخريزه وصهره
غياب التفتيش
د.وحيد إمام الأستاذ بكلية العلوم ورئيس الجمعية النوعية لحماية البيئة حذر من أن كثير من الورش والمصانع بعزبة الزبالين لا يتم عمل تفتيش بيئى لها ولا تخضع لأى رقابة إلا إذا تم تقديم شكوى ضد هذا المصنع أو الورشة وحملات التفتيش لا تتم الا خلال فترات متباعدة ولكن هناك بعض الورش والمصانع التى قننت أوضاعها
وطالب د.إمام الحكومة بمساعدة أصحاب هذه المصانع على تقنين أوضاعها لأن هذه المصانع تحتاج لامتيازات الصناعة ولكنها لا تحمل أى رخص للتشغيل ولا أى موافقات بيئية لعدد كبير من هذه الورش والمصانع لذا فهى محرومة من أى امتيازات تقدمها الدولة للمصانع
مخلفات قابلة للانفجار
وتابع د.إمام : أن هناك خطورة من التعامل مع المخلفات وأثناء صهرها أو تخريزها فمنها مواد سريعة الاشتعال أو الإنفجار وهناك مخلفات طبية خطرة قد تحدث تلوث بيولوجى أى تلوث بميكروبات وفيروسات خطيرة والأخطر مخاطر التعامل مع هذه المخلفات والعاملين. بتلك المصانع فبيئة العمل بهذه المصانع خطرة ولذا يجب تطبيق الاشتراطات البيئية لحماية العاملين بهذه الورش والمصانع وحماية المجتمع والبيئة
